محامي التنفيذ والإفلاس في شانلي أورفا | متابعة التنفيذ والاعتراض

ينظّم قانون التنفيذ والإفلاس (İcra ve İflas Hukuku) الطرق القانونية التي يستوفي بها الدائن حقه من المدين، والوسائل التي يدافع بها المدين عن نفسه في مواجهة متابعة تنفيذية لا أساس لها. ويهمّ هذا المجال الأفراد والشركات على حد سواء، كما يهمّ الأجانب المقيمين في تركيا الذين قد يواجهون مطالبات مالية ناشئة عن عقود إيجار أو بيع أو قروض، أو يرغبون في تحصيل مستحقاتهم من الغير.

نطاق الخدمات

فتح متابعة تنفيذية بدون حكم (ilamsız icra takibi) ومتابعة تنفيذ الأحكام (ilamlı icra takibi)
متابعة التنفيذ الخاصة بالأوراق التجارية كالشيك والسند (kambiyo senetlerine dayalı takip)
الاعتراض على أمر الدفع (ödeme emrine itiraz) ودعاوى إلغاء الاعتراض (itirazın iptali)
دعاوى عدم المديونية (menfi tespit davası) واسترداد ما دُفع دون وجه حق (istirdat davası)
طلبات الحجز على الأموال والرواتب والحسابات المصرفية ورفع الحجز
دعاوى الاستحقاق (istihkak davası) المتعلقة بأموال محجوزة لا تعود للمدين
إجراءات البيع بالمزاد العلني (ihale) والاعتراض على إجراءاته
طلبات الإفلاس والتسوية الوقائية (konkordato) للشركات

كيف تسير الإجراءات؟

تُراجع المستندات المتوفرة (العقد، الفاتورة، السند، الحكم) ويُحدَّد نوع المتابعة المناسب.
يُقدَّم طلب المتابعة إلى دائرة التنفيذ (icra dairesi) المختصة ويُبلَّغ المدين بأمر الدفع.
تُتابَع المهل القانونية؛ فإن لم يُعترض خلال المدة المحددة أصبحت المتابعة نهائية، وإن اعتُرض يُقيَّم اللجوء إلى المحكمة.
تُتخذ إجراءات الحجز وتحديد الأموال ثم البيع عند الحاجة.
يُتابَع توزيع الحصيلة وإغلاق الملف، ويُطلَع الموكل على كل مرحلة.

الأسئلة الشائعة

وصلني أمر دفع (ödeme emri)، ماذا أفعل؟

مهلة الاعتراض قصيرة جداً، وتختلف بحسب نوع المتابعة (فهي في المتابعة العامة بدون حكم سبعة أيام من تاريخ التبليغ). لذلك يُنصح بمراجعة المستند فور استلامه وعدم تركه حتى انقضاء المهلة.

هل يمكن للأجنبي فتح متابعة تنفيذية في تركيا؟

نعم، يحق للأجنبي، سواء كان مقيماً أو تحت الحماية المؤقتة (geçici koruma)، أن يكون دائناً أو مديناً في المتابعة. وإذا كان خارج تركيا فيمكنه توكيل محامٍ بوكالة (vekaletname) تُنظَّم في القنصلية التركية أو لدى كاتب عدل أجنبي مع تصديق الأبوستيل (apostil) وترجمة محلَّفة (yeminli tercüme).

هل يجوز الحجز على كامل الراتب؟

لا، فالقانون يحمي جزءاً من الراتب، ولا يُحجز في الأصل إلا على نسبة محددة منه، كما أن بعض الأموال الضرورية للمعيشة غير قابلة للحجز.

للتواصل وطرح استفساركم يمكنكم زيارة صفحة الاتصال.