قانون الإيجار

معلومات حول قانون الإيجار التركي: عقود الإيجار، الإخلاء، تحديد بدل الإيجار، التأمين والوساطة الإلزامية، للمؤجرين والمستأجرين في شانلي أورفا.

ينظّم قانون الإيجار (Kira Hukuku) العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المساكن والمحلات التجارية، ويستند أساساً إلى قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu). ويهمّ هذا المجال المالكين والمستأجرين على حد سواء، وكثيراً من الأسر الأجنبية المقيمة في تركيا التي تستأجر مساكنها وتحتاج إلى عقد واضح يُستخدم أيضاً في معاملات تسجيل العنوان والإقامة.

نطاق الخدمات

  • إعداد عقود الإيجار ومراجعتها (kira sözleşmesi)
  • دعاوى الإخلاء (tahliye davası) بسبب عدم دفع الأجرة أو الحاجة أو انتهاء المدة
  • متابعة تنفيذ الإخلاء عبر دائرة التنفيذ (tahliye takibi)
  • دعاوى تحديد بدل الإيجار (kira tespit davası)
  • نزاعات مبلغ التأمين (depozito) وأضرار المأجور
  • التعهد بالإخلاء (tahliye taahhüdü) وشروط صحته
  • الوساطة الإلزامية في نزاعات الإيجار (arabuluculuk)
  • الاستشارة للمستأجرين الأجانب حول العقد وتسجيل العنوان (adres kaydı)

كيف تسير الإجراءات؟

  1. يُراجع عقد الإيجار والمراسلات وإيصالات الدفع.
  2. يُوجَّه إنذار رسمي عبر كاتب العدل (ihtarname) عند الحاجة.
  3. يُقدَّم طلب الوساطة، وهو في الأصل شرط لرفع معظم دعاوى الإيجار.
  4. إذا لم يتم الاتفاق، تُرفع الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi) أو تُبدأ متابعة تنفيذية.
  5. يُتابع الحكم وتنفيذه حتى الإخلاء أو تحصيل المبلغ.

الأسئلة الشائعة

كم يمكن للمؤجر أن يرفع الأجرة؟

في عقود السكن والمحلات، تُحدَّد الزيادة السنوية في الأصل بما لا يتجاوز متوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) خلال اثني عشر شهراً. وبعد خمس سنوات من الإيجار يمكن طلب تحديد الأجرة أمام المحكمة وفق معايير السوق.

هل يستطيع المالك إخراجي متى شاء؟

لا، إخلاء المستأجر لا يتم إلا بالأسباب التي حددها القانون، كعدم دفع الأجرة، أو حاجة المالك الحقيقية، أو التعهد الكتابي بالإخلاء، ومن خلال الإجراءات القانونية.

العقد باللغة التركية فقط ولا أفهمه، هل هو صحيح؟

العقد صحيح ولو كان بالتركية، لذلك يُنصح بقراءته مع ترجمة قبل التوقيع، أو إعداد نسخة بلغتين.

للتواصل يمكنكم زيارة صفحة الاتصال.