القانون الإداري

يتناول القانون الإداري (İdare Hukuku) العلاقة بين الأفراد والإدارة، كالوزارات والبلديات والولايات ومديريات الهجرة. وعندما تصدر الإدارة قراراً يمسّ حقوق الشخص، يمكن الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية (idare mahkemesi). ويهمّ هذا المجال الموظفين العموميين، وأصحاب المنشآت، والمواطنين المتضررين من أعمال الإدارة، والأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات تتعلق بالإقامة أو الترحيل.

نطاق الخدمات

• دعاوى إلغاء القرارات الإدارية (iptal davası)
• دعاوى التعويض الكامل عن أضرار أعمال الإدارة (tam yargı davası)
• نزاعات الموظفين العموميين: التعيين، النقل، العقوبات التأديبية
• الطعن في قرارات البلدية: الغرامات، الإغلاق، رخص البناء والهدم
• الطعن في قرارات رفض الإقامة أو إلغائها (ikamet izni)
• الطعن في قرارات الترحيل (sınır dışı etme kararı) وقيود الدخول
• الطعن في قرارات إنهاء وضع الحماية المؤقتة (geçici koruma)
• طلبات وقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması)

كيف تسير الإجراءات؟

1. يُفحص القرار الإداري وتاريخ تبليغه لتحديد مهلة الطعن.
2. يُقدَّم عند الحاجة طلب إلى الإدارة نفسها أو اعتراض إداري قبل رفع الدعوى.
3. تُعدّ لائحة الدعوى وتُرفع أمام المحكمة الإدارية المختصة، مع طلب وقف التنفيذ إن كان ذلك مناسباً.
4. تُتابع المذكرات المتبادلة وأي إجراءات خبرة أو كشف تقررها المحكمة.
5. بعد صدور الحكم، تُقيَّم طرق الطعن كالاستئناف (istinaf) والتمييز أمام مجلس الدولة (Danıştay).

الأسئلة الشائعة

ما مهلة رفع الدعوى الإدارية؟

المهلة العامة لرفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ستون يوماً من تاريخ التبليغ، ما لم ينص قانون خاص على مدة أخرى. وفي قرارات الترحيل المهلة أقصر بكثير، لذلك ينبغي التحرك فوراً.

صدر بحقي قرار ترحيل، هل يمكن الطعن فيه؟

نعم، يمكن الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية خلال المدة القصيرة التي حددها قانون الأجانب والحماية الدولية (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu). ويُقيَّم الوضع العائلي ومخاطر العودة وسائر الظروف في الملف.

هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار الإداري؟

في الأصل لا، ولذلك يُطلب وقف التنفيذ من المحكمة. غير أن الطعن في قرار الترحيل ضمن المهلة له وضع خاص في القانون.

للتواصل يمكنكم زيارة صفحة الاتصال.