قانون العقود والالتزامات
معلومات حول قانون الالتزامات التركي: صياغة العقود ومراجعتها، عدم التنفيذ، فسخ العقد، القروض والكفالة، مع خدمات استشارية في شانلي أورفا.
يتناول قانون العقود والالتزامات (Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku) القواعد العامة التي تحكم العقود بين الأشخاص، كعقود البيع والقرض والمقاولة والخدمات والكفالة، ويستند إلى قانون الالتزامات التركي رقم 6098 (Türk Borçlar Kanunu). ويهمّ هذا المجال كل من يدخل في اتفاق مالي، ولا سيما الأجانب الذين يوقعون على عقود بلغة لا يتقنونها.
نطاق الخدمات
- صياغة العقود ومراجعتها قبل التوقيع، وإعداد نسخ ثنائية اللغة عند الحاجة
- نزاعات عدم تنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه (temerrüt)
- فسخ العقد والرجوع عنه (sözleşmeden dönme / fesih)
- عقود المقاولة (eser sözleşmesi) ونزاعات البناء
- عقود القرض بين الأفراد وإثبات الدين
- الكفالة (kefalet) وشروط صحتها
- الشرط الجزائي (cezai şart) والعربون (pey akçesi)
- توجيه الإنذارات الرسمية عبر كاتب العدل (noter ihtarnamesi)
كيف تسير الإجراءات؟
- يُقرأ العقد والمراسلات المتعلقة به ويُحدَّد موضع الخلاف.
- يُقيَّم الموقف القانوني وطرق الإثبات المتاحة.
- يُوجَّه إنذار رسمي إلى الطرف الآخر ويُسعى إلى حل ودي.
- يُلجأ إلى الوساطة إذا كانت شرطاً للدعوى، ثم تُرفع الدعوى أو تُبدأ متابعة تنفيذية عند الحاجة.
- يُتابع الحكم وتنفيذه.
الأسئلة الشائعة
أقرضت شخصاً مبلغاً دون ورقة مكتوبة، هل يمكنني استرداده؟
يتطلب القانون التركي في الأصل الإثبات الكتابي للمبالغ التي تتجاوز حداً معيناً، غير أن الرسائل والتحويلات المصرفية وغيرها قد تُستخدم كبداية دليل كتابي. ويُقيَّم كل ملف بحسب أدلته.
هل يُشترط شكل معين لعقد الكفالة؟
نعم، يُشترط أن تكون الكفالة مكتوبة وأن يكتب الكفيل بخط يده الحد الأقصى للمبلغ ونوع الكفالة، وفي بعض الحالات تُشترط موافقة الزوج.
وقّعت على عقد بالتركية لم أفهمه، هل يمكنني إبطاله؟
التوقيع على عقد لا يفهمه الشخص لا يُبطله تلقائياً، لكن قد تُبحث أسباب مثل الغلط أو التدليس (yanılma / aldatma) ضمن المهل القانونية. لذلك يُنصح بالحصول على ترجمة قبل التوقيع.
للتواصل يمكنكم زيارة صفحة الاتصال.